عبدالکریم گل گون نشریه علمی تخصصی فقهی و حقوقی عرشیان فارس 2821-0611 5 18 2026 08 23 Waiver of Good Faith in Third Party Enforcement Objections in Iranian and Common Law Law اعراض از حسن نیت در اعتراض ثالث اجرایی در حقوق ایران و کامن لا 69 88 246483 10.22034/jlpa.2026.246483 FA روح اله بخت جو گروه حقوق، واحد تفت، دانشگاه آزاد اسلامی، تفت، ایران. فاطمه طایفی نصرآبادی گروه حقوق خصوصی، واحد یزد ، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران Journal Article 2026 06 26 Third-party objection, as a general legal concept, has been referred to and implemented in various ways in different legal systems. When a person is neither present during the regular or urgent proceedings nor summoned as a party to the lawsuit, but the judicial decision or ruling in some way violates his rights, the legislator has foreseen the possibility of a third-party objection in order to address his alleged rights. Obviously, in cases where the third-party objector presents a final judgment when the property is seized, there is no problem, because assuming that the third-party objection is admissible during the seizure of property, in any case, the final judgment relates to the time before the seizure, but in cases where there is a significant time gap between the time the property is seized and the third-party notification and the filing of the claim; Sometimes this method, which is intended to achieve the right, becomes a pretext for abuse by the unentitled or the debtor with bad intentions, and poses a serious problem to the judicial system and the realization of the right. However, another duty of the judge is to control misconduct and lack of good faith. One of the best and most immediate guarantees for the implementation of the abuse of the right is the deprivation of the right. Therefore, the cancellation of a false claim and failure to address it, the refusal to accept the depreciated property introduced with the motive of delaying the execution of the judgment, the rejection of false claims and the implementation of guarantees for the implementation of false claims, etc. are all duties. There are many criteria in recognizing the abuse of the right, and as the legislator speaks in Article 132 of the Civil Code of meeting the need and averting the loss, the judge is exempt from discovering the real intention of the owner. However, on the other hand, the judge can determine, considering the existing situation, whether the action of the debtor of the judgment is common or intended to delay the execution of the judgment. اعتراض ثالث به عنوان یک مفهوم کلی حقوقی در نظام های قانونی مختلف به شیوه های گوناگون مورد اشاره و اجرا قرار گرفته است. هنگامی که فردی نه در جریان دادرسی عادی یا فوری حضور داشته و نه به عنوان طرف دعوی دعوت شده باشد، اما رای یا تصمیم قضایی صادره به گونه ای حقوق او را نقض کند، قانون گذار امکان اعتراض ثالث را پیش بینی کرده است تا به حقوق ادعایی او رسیدگی شود. بدیهی است، در مواردی که معترض ثالث هنگام توقیف مال حکم قطعی را ارائه می کند، مشکلی پیش نمی آید، زیرا با فرض قابل پذیرش دانستن اعتراض ثالث اجرایی هنگام توقیف مال، در هر حال، حکم قطعی مربوط به زمان قبل از توقیف می شود،در این خصوص ضروری است قضات دادگاه با شناسایی موضوع و تذکر به مسئولان شعب، تمهیدات لازم را برای رسیدگی سریع تر و بدون تشریفات لازم فراهم کنند. گاهی این طریق که در جهت احقاق حق در نظر گرفته شده است، دستاویزی جهت سوء استفاده غیر ذیحق یا بدهکار دارای سوئ نیت قرار می گیرد و دستگاه قضایی و احقاق حق را با مشکل جدی روبرو می نماید . اما وظیفه دیگر قاضی کنترل سوء رفتار و عدم حسن نیت است. یکی از بهترین و فوری‌ترین ضمانت اجرای سوءاستفاده از حق، سلب حق است. بنابراین، ابطال دعوای واهی و عدم رسیدگی به آن، عدم پذیرش مال مستهلک معرفی شده با انگیزه تأخیر در اجرای حکم، رد ادعای واهی و اعمال ضمانت اجرای ادعاهای واهی و غیره یک وظیفه است. معیارهایی که قانونگذار در ماده ۱۳۲ قانون مدنی از رفع نیاز و دفع ضرر سخن می‌گوید، قاضی از کشف قصد واقعی مالک معاف است. اما از سوی دیگر، قاضی می‌تواند با توجه به وضع موجود تشخیص دهد که آیا عمل مدیون حکم، متعارف است یا به منظور تأخیر در اجرای حکم. https://www.jlpa.ir/article_246483_76047d774e2f49639e95d018ca111113.pdf