یکی‌ از مسائلی‌ که‌ به‌ ویژه‌ در سال های اخیر از نظر فقهی‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ مسئله‌ جواز و عدم‌ جواز زنان‌ برای مسئولیت‌ قضاوت‌ از نظر شرعی‌ و فقهی‌ است‌، فقهای حنفی‌، قضاوت‌ زنان‌ را به‌ طور مطلق‌ مردود ندانسته‌. فقهای شافعی‌ و مالکی‌ و حنبلی‌ منصب‌ قضا را برای زنان‌ جایز نمی دانند. و اما در مسئله‌ جایز نبودن‌ قضاوت‌ زنان‌، در بین‌ فقها امامیه‌ اتفاق‌ نظری وجود ندارد. فقهای مشهور اسلام‌، ذکورت‌ را در قاضی‌ شرط‌ دانسته‌، قضاوت‌ زنان‌ را مطلقا جایز نمی‌ دانند. به‌ نظر مشهور فقها، قضاوت‌ زنان‌ با توجه‌ به‌ آیات‌ قران‌ کریم‌، روایات‌، اصل‌، اجماع‌ و بعضی‌ ادله‌ دیگر پذیرفتنی‌ نیست‌، اما بررسی‌ های انجام‌ شده‌ نشان‌ می‌ دهد که‌ دلایل‌ آنان‌ قابل‌ نقداست. اصولا، قائلین‌ بر اشتراط ذکورت به‌ ادله‌ی چندچون، آیـات، روایـات، اصـل‌ و بـویژه اجماع استدلال و استشهاد نمودهاند، اما با تحلیل‌ و ارزیابی‌ انجام شده درباره ادله‌ ای که‌ در کلمات فقهاء عظام آمده می‌توانیم‌ با اطمینان بیشتر بگوییم‌ کـه‌ اگـر بـدون پـیش‌ داوری در خصوص خاستگاه انسانی‌ و جایگاه اجتماعی‌ زنان و بدون منظور ساختن‌ اصلی‌ ظنّی‌ و تا اندازه ای سلیقه‌ ای به‌ عنوان مذاق شرع، همچون دیگر مسائل‌ اجتماعی‌ و تنها در چهارچوب ادله‌ یاد شده، به‌ بررسی‌ شرط ذکورت در تصدی کار قضاوت نگریسته‌ شود خواهیم‌ دید دلیلی‌ که‌ بتواند عمومات و اطلاقات جواز قضاوت را تخصیص‌ یا تقیید بزند در دست‌ نداریم‌، و از این‌ رو زن در صورتی‌ که‌ سایر شرایط‌ مربوطه‌ را دارا باشد، قضـاوت او از نظر شرعی‌ معنی‌ ندارد بلکه‌ عدم تصدی آن، به‌ عنوان ترک وظیفه‌ امـر بـه‌ معـروف و نهی‌ از منکر، امری خلاف احتیاط خواهد بود