ایقاع فضولی از جمله مباحثی است که دارای حکم مشخصی به صورت کلی در نظام تقنینی ایران نمی-باشد. از این رو براساس مجوز صادره از اصل167 قانون اساسی و ماده 3 ق.آ.دم. ناگزیر از مراجعه به فقه به عنوان خواستگاه اصلی قوانین در کشور به بررسی اقوال فقهاء در این باب پرداخته شد. اکثراً با مبانی بیع فضولی به اعتبار شناسی آن در ایقاعات نظر داده‌اند و عده‌ی کثیری هم از فقهاء در استنباط عمومیت حکم رأی به بطلان ایقاعات فضولی داده‌اند. ظاهر عبارات فقهای امامیه آن است که عقود فضولی اعمّ از معاوضی و غیرمعاوضی همگی صحیح و غیر نافذ هستند و همانند بیع فضولی برای لزوم، نیازمند اجازه‏‏‏‌‏‏ مالک می‏‏‏‌‏‏باشند. امّا در خصوص ایقاعات فضولی میان فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد و گروهی قائل به صحّت و بعضی نیز قائل به بطلان آن شده‏‏‏‌‏‏اند. قانون مدنی جمهوری اسلامی نیز در خصوص ایقاعات فضولی ساکت است و حکم صریحی ندارد. در پایان می‏‏‏‌‏‏توان این‏‏‏‌‏‏طور جمع‏‏‏‌‏‏بندی کرد که فقه مالکی در مسأله‏‏‏‌‏‏ی بیع فضولی اشتراکات فراوانی با فقه امامیه دارد؛ هر چند در بعضی فروع نیز اختلاف ‏‏‏‌‏‏نظرهای فقهی به چشم می‏‏‏‌‏‏خورد. لکن از مقایسه‏‏‏‌‏‏ی مباحث مطرح‏‏‏‌‏‏شده در فقه مالکی با آنچه در کُتُب فقهی امامیه آمده، به این نتیجه می‏‏‏‌‏‏رسیم که تعدّد و تنوّع فروعات طرح‏‏‏‌‏‏شده در کتاب‏‏‏‌‏‏های فقهی امامیه بسیار بیش‏‏‏‌‏‏تر از مسائل مذکور در فقه مالکی است. آنچه که نگارنده از مذهب حنفیه دریافته است این است که به جهت سعی در تبیین مبانی فضولی با أحکام نیابت و وکالت شده می‌توان به توسعه‌ای بودن دیدگاه حنفی‌ها در برابر عملیات فضولی اعم از عقد وایقاع قائل بود. در فقه شافعی، شهرت بر بطلان ایقع فولی است که در مبانی خود نقش اراده در عقد و ایقاع را متمیز قلمداد نموده‌اند. از طرفی نکاح فضولی را تمایل به بطلان دارند. در حنابله نیز نظرات بینابین است ولی تمایل بر اعتبار سنجی ایقاع فضولی در صورت تنفیذ، ترجیح دارد.