میزان قابل توجهی از دعاوی مطروحه در مراجع قضایی را دعاوی مربوط به اموال غیر منقول از جمله زمین، آپارتمان، ملک مسکونی و غیر‌ه، در برگرفته است. از مهم‌ترین علل بروز این دعاوی و اختلافات، عدم ثبت معاملات مربوط به اموال غیر منقول در سیستم ثبت می‌باشد؛ زیرا اسناد عادی نسبت به اسناد رسمی، از حیث اتقان، از اعتبار کمتری برخوردار است. لذا مدت‌ها است که بخش عمده‌ای از معاملات ملکی به دلیل عدم ثبت رسمی، با چالش‌های جدی مواجه شده‌اند. استفاده از قولنامه‌های دست‌نویس و قراردادهای غیر کارشناسی و فاقد وجاهت حقوقی و قانونی، به عنوان شیوه‌های مرسوم خرید و فروش ملک در کشور، به خاطر عدم شفافیت و عدم ثبت رسمی، مشکلات زیادی را برای افراد و برای سیستم ثبت و برای سیستم انتظامی و قضایی را در پی داشته است. در نتیجه، افراد به جای حصول و نیل به آرامش که هدف اصلی معاملات از خرید یا فروش ملک است، با دعاوی طویل‌المدت در مراجع انتظامی و قضایی، کلاهبرداری‌ها و ادعاهای متناوب مالکیت، مواجه می‌شوند. لذا، جهت نقل و انتقالات املاک دارای سند عادی، املاک فاقد سند و یا املاک دارای اسناد مشاعی و نیز نقل و انتقال املاک با مبایعه‌نامه عادی اختلافات زیادی بین طرفین رخ می‌داد. بنابراین، ضرورت ثبت رسمی معاملات املاک به عنوان یک راهکار صحیح قانونی به‌منظور پیش‌گیری از این مشکلات و از طرفی ایجاد امنیت خاطر برای طرفین معامله احساس می‌شود. استفاده و به‌کارگیری قانون تعیین تکلیف املاک فاقد سند نیز، راهکاری قانونی و حقوقی جهت دریافت سند املاک فاقد سند رسمی می‌باشد. سازمان ثبت اسناد و املاک که متولی این موضوع است، جهت رفع اختلافات و جلوگیری از اختلال، ضرورت کمبود قانونی که از این معضل جلوگیری نماید را احساس نموده و تدوین طرح الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول را در دستور کار قرار داد. هرچند این قانون در سال 1395 مطرح شد، اما این طرح در سال 1403 تصویب شده و در شرف اجرا می‌باشد. این پژوهش که به روش کتابخانه صورت گرفته، در نظر دارد که موضوع را از منظر فقهی بررسی نموده و برخی از سؤالات مطروحه در این زمینه را پاسخ دهد.