چکیده قاعده تقدّم فسخ بر امضاء از مباحث بنیادین فقه امامیه و حقوق قراردادهاست که نقش مهمی در تبیین آثار و نتایج اعمال خیارات دارد. مقنن ایران در ماده ۴۵۲ قانون مدنی، به این قاعده تصریح کرده است. تحلیل مبانی این قاعده نشان می دهد که با تحقق فسخ،موضوع امضاء منتفی می شود و ماهیت حمایتی خیار اقتضا دارد که اعمال آن بر امضاء مقدم باشد.همچنین بر پایه اصل بقاء خیار،امضای یک دارنده خیار صرفا حق شخصی او را ساقط می کند،نه حق دیگران.از حیث سببیت حقوقی و اثر بر عقد و سیره عقلائی ،فسخ بر امضاء تقدم دارد.با توجه به متعلق حق و اصل استقلال خیار،این قاعده در وضعیت حق فسخ مشترک نیز جریان دارد.هرچند در فروض تعدد متعاقدین و انتقال خیار به ورثه ،درعقود غیر قابل تجزیه،اعمال حق فسخ با محدودیت های اجرایی مواجه می گردد.زیرا ممکن است اجرای انفرادی حق فسخ متضمن تصرف در حق مشاع دیگران باشد و یا موجب تبعیض نسبت به طرف معامله گردد.خیار،در وضعیت حق فسخ مشترک،در ذات خود عام بدلی اما در مقام اجرا،صورت عام مجموعی دارد.قانونگذار در مواد 432 قانون مدنی و بند 4 ماده 12 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 ، به این محدودیت های اجرایی نظر داشته است.