اعتراض ثالث به عنوان یک مفهوم کلی حقوقی در نظام های قانونی مختلف به شیوه های گوناگون مورد اشاره و اجرا قرار گرفته است. هنگامی که فردی نه در جریان دادرسی عادی یا فوری حضور داشته و نه به عنوان طرف دعوی دعوت شده باشد، اما رای یا تصمیم قضایی صادره به گونه ای حقوق او را نقض کند، قانون گذار امکان اعتراض ثالث را پیش بینی کرده است تا به حقوق ادعایی او رسیدگی شود. بدیهی است، در مواردی که معترض ثالث هنگام توقیف مال حکم قطعی را ارائه می کند، مشکلی پیش نمی آید، زیرا با فرض قابل پذیرش دانستن اعتراض ثالث اجرایی هنگام توقیف مال، در هر حال، حکم قطعی مربوط به زمان قبل از توقیف می شود،در این خصوص ضروری است قضات دادگاه با شناسایی موضوع و تذکر به مسئولان شعب، تمهیدات لازم را برای رسیدگی سریع تر و بدون تشریفات لازم فراهم کنند. گاهی این طریق که در جهت احقاق حق در نظر گرفته شده است، دستاویزی جهت سوء استفاده غیر ذیحق یا بدهکار دارای سوئ نیت قرار می گیرد و دستگاه قضایی و احقاق حق را با مشکل جدی روبرو می نماید . اما وظیفه دیگر قاضی کنترل سوء رفتار و عدم حسن نیت است. یکی از بهترین و فوری‌ترین ضمانت اجرای سوءاستفاده از حق، سلب حق است. بنابراین، ابطال دعوای واهی و عدم رسیدگی به آن، عدم پذیرش مال مستهلک معرفی شده با انگیزه تأخیر در اجرای حکم، رد ادعای واهی و اعمال ضمانت اجرای ادعاهای واهی و غیره یک وظیفه است. معیارهایی که قانونگذار در ماده ۱۳۲ قانون مدنی از رفع نیاز و دفع ضرر سخن می‌گوید، قاضی از کشف قصد واقعی مالک معاف است. اما از سوی دیگر، قاضی می‌تواند با توجه به وضع موجود تشخیص دهد که آیا عمل مدیون حکم، متعارف است یا به منظور تأخیر در اجرای حکم.