چکیده
گسترش پلتفرمهای اقتصاد دیجیتال، اجرای بخش مهمی از قراردادهای خدماتی، تجاری و مصرفی
را به استمرار دسترسی به اینترنت و قابلیت بهرهبرداری از زیرساختهای ارتباطی وابسته کرده است.
فیلترینگ و سایر اشکال محدودسازی دسترسی، ممکن است موجب توقف یا اختالل در ارائه خدمات پلتفرم،
عدم انجام تراکنشها، از دست رفتن دادهها، کاهش درآمد کاربران و نقض تعهدات قراردادی شود. مسئله
اصلی آن است که آیا چنین اختاللی، مسئولیت قراردادی پلتفرم را ایجاد میکند یا با توجه به ماهیت حاکمیتی
فیلترینگ، میتوان آن را از مصادیق »علت خارجی« و »حادثه خارج از حیطه اقتدار متعهد« دانست.
پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با تکیه بر قواعد عمومی قراردادها در حقوق ایران، قصد
داشته به این موضوع در نظام حقوقی ایران بپردازد. تحقق معافیت از مسئولیت، به عواملی مانند مفاد قرارداد، نوع
تعهد، امکان پیشبینی فیلترینگ، امکان اتخاذ تدابیر کاهنده، مدت و شدت محدودیت، رابطه سببیت و میزان
خسارت وابسته است. در فیلترینگ ناگهانی، فراگیر و غیرقابل دفع، امکان استناد به قوه قاهره تقویت
میشود؛ اما در محدودیتهای قابل پیشبینی، تدریجی یا قابل مدیریت، پلتفرم ممکن است همچنان در برابر
نقض تعهدات قراردادی مسئول باشد. بر این اساس، توزیع قراردادی خطر، درج شروط دقیق قوه قهریه،
طراحی سازوکارهای تداوم خدمت و تفکیک تعهدات به نتیجه از تعهدات به وسیله، از مهمترین راهکارهای
حقوقی این حوزه است.